رفض المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزه الإقتراح المقدم من د. محمد البرادعي بإنتخاب رئيس مؤقت ثم وضع دستور محدد في الفترة الإنتقالية وإنتخاب رئيس معروف صلاحياته طبقا للدستور الجديد، معتبرا أن هذا "تخبط" دستوري.
وأكد شلش- في لقاء هاتفي ببرنامج منتهي الصراحة مع الإعلامي مصطفي بكري الجمعة- أن الإعلان الدستوري حدد الخطوات التي لابد أن نسير عليها، وهي خطوات مضبوطه "مجلس الشوري، ثم الدستور، ثم الإستفتاء عليه، ثم إختيار رئيس الجمهورية"، والقول بغير ذلك سيوقعنا في مأزق دستوري.
وتابع شلش انه حتى اليوم اننا لا نعرف هل سنأخذ بالنظام البرلماني، أم الرئاسي، أم النظام المختلط؛ وعندما يجد المترشح للرئاسة الإختيار للنظام البرلماني، هل سيرى نفسه رئيسا صوريا؟! وهذه النظرة ستخفف عدد المرشحين للرئاسة.
وأشار شلش لابد من وجود دستور ينظم ما إذا كان مجلس الشعب سيلغي نسبة الـ 50% عمال وفلاحين أو سيلغي مجلس الشوري أو ما إلي ذلك.
وأضاف شلش أن المجلس العسكري بتسليمه السلطة سيكون هذا هو السبب الرئيسي في نجاح الثورة، ولا يصح أن نكون جاحدين، فلابد إعطاؤه حقه ليس دفاعاً عنه لأنه له أيضا أخطاء.