صبحي صالح: الإسراع في نقل السلطة لرئيس "الشعب" غير دستوري

صبحي صالح


أكد النائب صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن الكلام عن الإسراع في نقل السلطة الي رئيس مجلس الشعب "غير دستوري"، لأن الإعلان الدستوري نظَّم هذه المسائل في المادة 61 منه، حيث أكدت انه يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة الإختصاصات المحددة في هذا الإعلان، وذلك لحين تولي كل من مجلس الشعب والشوري لإختصاصاتهما وحتي إنتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلٌ في حينه.
وتابع صالح- في مكالمة هاتفية الجمعه مع الإعلامي مصطفي بكري ببرنامج منتهي الصراحة- انه لدينا 3 إستحقاقات دستوريه يجب أن تتم، وأي تقديم أو تأخير سيعتبر مخالفاً للمادة 61 من الإعلان الدستوري، فإذا خُولفت المادة يعتبر التصرف غير دستوري وغير مشروع؛ مشيرا الي التصرف غير المشروع يترتب عليه نتائج غير مشروعة.
وأوضح صالح ان الإستحقاق الدستوري الأول هو مجلس الشعب، وقد تم وأدى المجلس اليمين، فإكتمل شكله القانوني، وارسل رئيس المجلس الأعلي بيان يسلم مجلس الشعب الإختصاصات المقررة له في الدستور والقانون.
وأشار عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الى الإستحقاق الثاني وهو مجلس الشوري، والذي سيبدأ غداً الأحد، وبعد ذلك نتحرك نحو المهمة الثالثة وهي إنتخاب رئيس جمهورية ومباشرتة مهام منصبه.
وقال صالح اننا نتكلم عن فترة تُقدر من 3 الى 4 أشهر، فيجب ألا نُربك الدولة أو نخرج عن الشرعية الدستورية، ولا يجوز التأسيس بمخالفات للدستور والقانون نتيجة حالة إنفاعلية، متمنياً أن يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة كما كان معنا دائما وفياً بعهوده، ويؤدي إستحقاقاته الدستورية في مكانها، كما أجري الإنتخابات في موعدها.
وأضاف إن الدولة لم تتقدم إلا بمعطيات ثلاثة "المحافظة علي الدولة، وعلي المؤسسة الدستورية، وبناء المستقبل"، ولابد أن نكون يد واحدة، ثم تسائل لماذا لا نثق فى نوايا القوات المسلحة، فمحاكمة النوايا غير جائزة والمصادرة على المستقبل أمر غير منطقى.