[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بنغازي-وكالات
رحب المجلس الوطني الانتقالي الليبي باصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال دولية بحق الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات عبدالله السنوسي .
وقال رئيس المجلس الليبي مصطفى عبد الجليل في تصريحات صحفية أوردها راديو "سوا" الامريكي الإثنين إن صدور مثل هذا القرار يسقط قدرة القذافي على المشاركة في اي حوار بشأن مستقبل ليبيا، موضحا أن هذا القرار يخص كافة الجرائم التي ارتكبها القذافي ومعاونوه بعد يوم 17 فبراير الماضي .
وأضاف عبد الجليل أن القذافي ارتكب جرائم عديدة حتى قبل قيام الثورة الليبية يوم 17 فبراير الماضي.
وقال جلال القلال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي في مكالمة هاتفية من بنغازي أن المجلس سعيد للغاية لأن العالم بأكمله توحد في مقاضاة القذافي عن الجرائم التي ارتكبها وأن مثل هذه الخطوة جعلت
الناس يشعرون أن هناك من يدافع عن حقهم.
وعندما سُئل القلال ما إذا كان أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية سيجعل تنحي القذافي ومغادرته البلاد غير مرجح أجاب أن القذافي لم يمل قط الى ترك ليبيا وأنه يشتري الوقت ويتمسك بالسلطة لأكبر وقت ممكن.
وتابع أن هذا الوضع سيسرع من رحيل القذافي ونظامه، وأضاف أن الكلام عن التفاوض لم يعد له أهمية الان بعد أمر الاعتقال.
وتابع أنه لا يمكن التفاوض مع مجرمي حرب وأن العالم أكد ما كانوا يقولونه طوال الوقت.
وأضاف أن القذافي مجرم حرب ولابد أن يحاكم على هذا**.
وفي ردود فعل دولية على القرار اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الاثنين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد العقيد الليبي معمر القذافى لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تثبت أن المسألة ليست معرفة ما إذا كان يتعين عليه أن يترك الحكم، وإنما كيف ومتى يتركه.
وقال جوبيه في تصريح له اليوم، أن فرنسا تبحث حاليا مع شركائها في التحالف الدولى والاتحاد الافريقي والدول العربية، التوصل إلى حل سياسي يتيح التوصل إلى وقف إطلاق نار ووقف التدخل العسكرى.
ومن ناحية أخرى، استبعد آلان جوبيه تواجد قوات فرنسية على الاراضى الليبية خلال الأسابيع القادمة.
من جانبه قال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج أن بريطانيا ستستمر فى دعمها للمحكمة وتدعو الحكومة الليبية إلى التعاون مع التحقيقات.
وأشار إلى أن أحد أسباب توجيه الاتهامات هو استمرار قوات القذافى المسلحة فى مهاجمة الليبيين دون رحمة، مؤكدا ضرورة توقفها.
وأعاد هيج النداء على قادة الجيش ونظام القذافي بالتفكير بعمق في نتائج أفعالهم سواء ما إذا كان باتخاذ القرار بالهجوم على المدنيين أو تنفيذ مثل هذا الهجوم.
وقالت الخارجية الايطالية فى بيان لها بهذا الصدد -"إن إصدار المذكرة يؤكد المسؤوليات الخطيرة على عاتق القذافي ونجله وصهره إزاء تهم القتل والاضطهاد التي ارتكبتها القوات المسلحة الموالية لنظام القذافي منذ 15 فبراير الماضي في طرابلس الغرب وبنغازي ومصراته
واضاف البيان "ان قرار المحكمة اكد على ان القذافي فقد شرعيته. ..مشيرا إلى ان ايطاليا ستواصل الالتزام مع حلفائها وشركائها بالعمل في إطار المهمة الدولية لفتح الطريق للحوار السياسي لايجاد حل للازمة الليبية لبناء دولة ديمقراطية ومتحدة دون القذافي.
كما أكد وزير خارجية ألمانيا جيدو فيسترفيله إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية إشارة لا لبس فيها بأن الديكتاتوريين ومساعديهم ليسوا فوق القانون، بل يتحملون مسئولية جرائمهم".
واعتبر البيت الابيض أن اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي يمثل مؤشرا آخر على انه فقد شرعيته.