الدعوة السلفية: الاستجابة لمطالب (الدستور أولا) ستعرض البلاد للفوضى والدمار

استنكرت "الدعوة السلفية" في بيان رسمي لها صدر اليوم الأربعاء، الدعوة لمظاهرة مليونية، والاعتصام بميدان التحرير، المقررة في 7 يوليو المقبل، للضغط باتجاه تأسيس دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية، وقالت إن الشعب حدد بوضوح في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خطوات العمل السياسي الواجب السير فيها خلال المرحلة الانتقالية، وهي الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى، ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة مِن الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور.

وأكد البيان أن السلفيين يردون أنه ليس من حق أحد أن يدعي أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير، حتى لو بلغت المظاهرات أكثر مِن مليون؛ لأن الشعب المصري الذي يبلغ أكثر من 85 مليون لم يعط هذه القوى السياسية ولا حتى رئيس الوزراء، ولا نائبه المعين تفويضًا للكلام باسمه، وأضاف أن حملات التوقيع المزعومة لا اعتبار لها دستوريًّا بعد الاستفتاء، واستطرد البيان: "ليس مِن حق أي إنسان الالتفاف أو القفز على إرادة الأمة".

وحذرت "الدعوة السلفية" مِن الاستجابة لهذه المطالب؛ واعتبرتها مخالِفة صريحة لإرادة الأمة، وقالت إن الاستجابة لها ستعرض البلاد لخطر الفوضى والدمار؛ وقالت إن جموع الشعب المصري المتمسكة بمرجعية الشريعة الإسلامية، تعرف أن كل هذه المحاولات لكتابة الدستور أولاً من قبل "نخبة غير معبرة عن إرادة الأمة لصياغة دستور علماني ليبرالي يُفرض على الشعب"، ولن يسكت الشعب وعلماء الدين والدعاة لهذه المحاولات.

وأضاف البيان: "شرعية المجلس العسكري" إنما ثبتت بموافقة الشعب في الاستفتاء على برنامج العمل تحت قيادته؛ وبالتالي فالمجلس ملزم دستوريًّا وقانونيًّا بإتمام ما وافق عليه الشعب، وليس تغييره لمصلحة حفنة عاجزة تدعي ما ليس لها، وتريد فرض وصايتها على الأمة"، وأكدت أن الاستجابة لمطالب هذه القلة بمخالفة نتيجة الاستفتاء ستنقض الشرعية التي اكتسبها المجلس العسكري والحكومة المعينة، وتدفع للبلاد إلى الفوضى، والاقتصاد إلى الانهيار، وهو ما يتناقض مع مسئولية المجلس العسكري والحكومة في حفظ البلاد وأمنها ومصلحتها.