البرعي: لا تأجيل لتطبيق الحد الأدنى للأجور والقطاع الخاص يضع آليات تطبيقه

أكد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، أن
تطبيق الحد الأدنى بواقع 700 جنيه للعاملين في الحكومة لن يتم تأجيله إلى
يناير المقبل.

وقال البرعي -خلال ندوة نظمها المركز
المصري للدراسات الاقتصادية- إن تحديد الحد الأدنى في الوقت الحالي كان
لتهدئة المطالب في الشارع المصري، وبالتالي أي تأجيل سيؤدي إلى ثورة
اجتماعية.

وأفاد بأن القطاع الخاص له شأنه لتحديد الحد الأدنى في
ضوء أوضاعه الخاصة، وسيتم تحديد القواعد الخاصة به من خلال طرحه على المجلس
القومي للأجور ولمناقشات والدراسات، التي ستجرى في اتحاد الصناعات والغرف
التجارية لتحديد ما هو مناسب في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأضاف
أنه بالرغم من زيادة الأعباء المالية على موازنة الدولة من جراء تطبيق
الحد الأدني، فإن هناك تضحيات لا بد أن نتحملها من أجل تحقيق الاستقرار
المجتمعي للطبقة العاملة، مشيرا إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجر في القطاع
الخاص قرار يخص رجال الأعمال والمجلس القومي للأجور.

وأشار البرعي
إلى أنه تم الاتفاق على توصيل الغاز إلى عدد 140 قمينة طوب على نفقة الدولة
للحد من عمليات تهريب البوتجاز والسولار إليهم بما يسهم في توفير 4
مليارات جنيه لموازنة الدولة حتى ديسمبر المقبل.

وأوضح أن الدعم
النقدي هو السبيل الأمثل لتقديم الدعم لمستحقيه، متوقعا أن يتم التحول له
في حال استمرار الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وبين أن الدكتور سمير
رضوان، وزير المالية، عندما تولى الوزارة كان عليه إعداد الموازنة العامة
للدولة العامة، والتي أعلنها في الأول من يونيو الجاري، وهو ما دفعه
لاستخدام نفس أسلوب الحكومة السابقة، متوقعا أن يتم تخفيض الدعم بنسبة 50%
لو استمر في الحكومة، ومشيرا إلى البدء في استخدام البطاقة الذكية لتوصيل
أنبوبة البوتجاز المدعمة لمستحقيها.

ومن جانبه، طالب جلال الزوربا،
رئيس اتحاد صناعات الحكومة، بتأجيل تطبيق الحد الأدنى المقرر حتى يناير
المقبل، مراعاة للتوقيت المناسب، مشيرا إلى أن الحد الأدني الحكومي البالغ
700 جنيه لا يشمل تكلفة الانتقالات وتقديم وجبة للعامل بعكس الوضع في
القطاع الخاص، ومطالبا بتحديد الحد الأدنى وفقا للمناطق الجغرافية وطبيعة
العمل في كل قطاع.

ومن جانبها، انتقدت الدكتورة ماجدة قنديل، الرئيس
التنفيذي للمركز، توقيت تحديد الحد الأدنى في هذا التوقيت الحالي، وذلك
لتأثيراته السلبية على عجز الموازنة والتضخم.

وأكدت على ضرورة
إرتباط مفهوم العدالة الاجتماعية الذي تسعى له الحكومة بتوفير الوظائف
وتشجيع القطاع الخاص لاستعادة نشاطه للمساهمة في استقطاب المزيد من
العمالة.

وبدوره، طالب السفير جمال البيومى، وضع سياسة متوازنة
تحقق مصالح الأطراف الثلاثة، العمال والمنتجين والمستهلكين، مؤكدا أهمية
إرضاء المستثمر المصري، والاهتمام بالفقراء، والمعدمين فورا، لافتا إلى أن
الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع مفهوم الاقتصاد الحر.

ومن جهتها،
طالبت الدكتورة يمن الحماقي بوضع آليات لتفعيل برنامج الاهتمام بالمشروعات
الصغيرة والمتوسطة، والذي يوفر فرص عمل أمام الشباب مع تحديد الفرص المتاحة
في كل محافظة.