موسى والعوا: واثقان من تسليم المجلس العسكرى السلطة للمدنيين

أكد المرشحان المحتملان للانتخابات الرئاسية عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا أنهما على ثقة من وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى المدنيين فى نهاية المرحلة الانتقالية فى 30 يونيو المقبل.

وقال موسى - فى تصريحات لصحيفة (الشرق) السعودية نشرتها السبت - إن المجلس العسكرى سيسلم السلطة لحكومة مدنية وطنية منتخبة يوم 30 يونيو المقبل وبذلك يكون النظام فى مصر ديمقراطيا مبنيا على انتخابات وهذا ما أطلق عليه الجمهورية الثانية بشروط جديدة وبدستور جديد.

وشدد المرشح المحتمل للرئاسة على ضرورة أن تكون الجمهورية الجديدة مركزية وأن يتم انتخاب كل المناصب من الرئيس إلى العمد ولا تزيد مدة الانتخاب عن مدتين، رافضا اقتراحا قدمه الدكتور محمد البرادعى إلى اختيار رئيس مؤقت منتخب من مجلس الشعب.

وكان البرادعى قد اقترح عبر مدونته على موقع (تويتر) اختيار رئيس مؤقت منتخب من مجلس الشعب ثم تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد يحدد شكل النظام السياسى ويضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات، ويعقب وضع الدستور انتخاب رئيس بصلاحيات معروفة ومحددة وفقا للدستور، ثم انتخاب برلمان على أساس الدستور الجديد.

ومن جهته، رفض المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد سليم العوا المقترح المقدم من البرادعى، قائلا "إن لكل بلد خصوصياته ولا يجوز تقليد ما يحدث فى بلد ببلد آخر"، موضحا أن اختيار تونس لمنصف المرزوقى رئيسا للجمهورية ليس إنجازا بحد ذاته لأننا سوف نختار رئيسا للجمهورية بالانتخاب الحر المباشر مثل البرلمان.

وقال العوا - فى تصريحات مماثلة لصحيفة (الشروق) السعودية - إن الديمقراطية عملية مستمرة متسلسلة واستباق خطوة بأخرى قد يعصف بالتجربة ويعود بها إلى نقطة الصفر، مؤكدا ثقته فى المجلس العسكرى بتسليم السلطة إلى رئيس الجمهورية الجديد فى نهاية يونيو المقبل.

وأعرب عن ثقته فى أن المجلس الذى حافظ على الثورة سيفى بما وعده، رافضا كل ما يقال أنه لا تفاوض قبل الرحيل قائلا "إن المجلس العسكرى والجيش ليسا إسرائيل حتى نوجه له كلمة الرحيل.. فالجيش صمام الأمان بالنسبة لنا".

وعلى العكس، أيد المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحى دعوة البرادعى، قائلا "كانت مبادرتى منذ شهور طرح فكرة تشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد فى الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية بحيث يحقق شراكة فى الحكم بين المدنيين والعسكريين"، مقترحا أن يضم عددا من قضاة تيار الاستقلال وعددا من قادة الجيش.