دفاع العادلى يطلب شهادة البرادعى ويتهم المتظاهرين باستخدام العنف

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في قضية اتهامه بالاشتراك مع الرئيس السابق حسنى مبارك وعدد من القيادات الامنية بوزارة الداخلية بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان احداث ثورة يناير من العام الماضي حيث طالب الدفاع عن العادلي في جلسة اليوم باستدعاء الدكتور محمد البرادعي للمثول امام المحكمة ومناقشته في شأن وقائع قتل واستهداف المتظاهرين السلميين.
وأضاف المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن العادلي أن اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق قرر في اقواله أمام النيابة العامة انه يوم 28 يناير من العام الماضي والمعروف بجمعة الغضب قام باداء صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة بالجيزة حيث تصادف انه شاهد الدكتور محمد البرادعي والكاتب الصحفي ابراهيم عيسى إلى جواره يشرعان في أداء الصلاة فبادر المراسي في التوجه اليهما
والقاء التحية عليهما وانه عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة خرج البرادعي ووقف امام مدخل المسجد ولوح للمتظاهرين باداء التحية لهم وكان الى جواره ابراهيم عيسى غير أن المظاهرات أمام المسجد شابتها بعض أعمال العنف والشغب وشرع بعض المتظاهرين في تحطيم المحال التجارية واحراقها فسارع البرادعي ومن معه الى الدخول الى المسجد خوفا من أعمال الشغب.
و محامي العادلي أن اللواء أسامة المراسي أكد في التحقيقات انه بعد التشاور مع الدكتور البرادعي والاتفاق معه تم تكليف عدد من قوات الشرطة لتأمين وصول الدكتور البرادعي الى منزله خشية على حياته .. مطالبا باستدعاء البرادعي لسماع اقواله ومناقشته بشأن تلك الاقوال التي ذكرها اللواء المراسي.
و قال الدفاع عن العادلي انه لو كانت هناك نية مسبقة لقتل المتظاهرين أو التعدي عليهم أو أن هناك تعليمات في هذا الشأن لكان قد تم استهداف قيادات المظاهرات وزعمائها من رؤساء وزعماء الاحزاب والجمعيات المناوئة للنظام.
وذكر دفاع العادلي أن العديد من ضباط وأفراد الشرطة اثناء احداث المظاهرات كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال ونفس ومال الاخرين والمتمثلة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للاشخاص.
وأوضح انه في خضم المصادمات ومااعقب جمعة الغضب من أحداث تدافع وهرج ومرج قام البعض في الشروع في حرق أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية ودور المحاكم على نحو دفع بعض ضباط الشرطة - دون أن تكون قد صدرت اليهم تعليمات بذلك - باطلاق أعيرة نارية ضد من يحاولون قتل الضباط واحراق الاقسام وذلك لردعهم عن تلك التصرفات والافعال.
وقال الدفاع إن ما حوته أوراق القضية من تحقيقات للنيابة العامة وتحريات تؤكد بجلاء وقوع الالاف من أعمال الاتلاف للمركبات الشرطية سواء بالحريق الكامل أو الجزئي وكذلك معاينات النيابة العامة باقسام ومراكز الشرطة وملاحظات النيابة.