أكد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي علي شاكر أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها خلال عام 2011 بلغت 2.6 مليون طن قمح منها مليون طن عن طريق الصوامع ، بينما بلغ إجمالي كميات القمح التي تم استلامها عن طريق شون ومخازن البنك 1.6مليون طن .
وأوضح أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة لزيادة كميات القمح لصالح الدولة لاستخدامها في صناعة الخبز البلدي.
وطالب شاكر هيئة السلع التموينية بتسديد مستحقات البنك لتوفير السيولة المالية اللازمة خاصة وأنها ودائع عملاء البنك الزراعي ، مشيرا إلى أن الهيئة لم تسدد 70 مليون جنيه باقي مستحقات توريد القمح الموسم الحالي بالإضافة إلى 23 مليون جنيه لم تقم الهيئة بتسديدها لصالح البنك رغم صدور أحكام لصالح البنك ، بالإضافة إلى قرار لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء بهذه المستحقات منذ عام 2000.
كما طالب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي مجلس الوزراء بسرعة سداد مستحقات البنك لدى وزارة المالية والبالغة 2.2 مليار جنيه بدون الفوائد والتي تحملها البنك لدعم الأسمدة والمبادرات التي أعلنها لحل مشاكل المتعثرين في القروض الزراعية والاستثمارية وذلك للاستفادة منها في المشروعات التي يمولها البنك لصالح العملاء.
وأشار إلى أن ميزانية البنك تحملت عبئا كبيرا العام الجارى بلغت أكثر من 612 مليون جنيه لزيادة مرتبات ومعاشات أكثر من 23 ألفا من العاملين بالبنك وأصحاب المعاشات.
ولفت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة وزارية للاسراع في حل مشكلة مستحقات البنك لدى وزارة المالية بما يحقق زيادة معدلات السيولة المالية لصالح المودعين ، موضحا أن البنك يدرس إنشاء مصنع لأسمدة النترات في منطقة الصعيد بمحافظة سوهاج للمساهمة في حل أزمة الأسمدة وتوفيرها للمزارعين خاصة وأن مصر لا تنتج سوى 25% من احتياجاتها من أسمدة النترات.