25.07.2011 13:07 مصر: تأجيل محاكمة حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين إلى 3 أغسطس AFP KHALED DESOUKI
مصر: تأجيل محاكمة حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين إلى 3 أغسطس |
أصدرت محكمة جنايات القاهرة صباح يوم الاثنين 26 يوليو/تموز قرارا بتأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه والقيادات الأمنية السابقة، بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، الى 3 أغسطس/آب القادم، وإحالة قضيتهم إلى الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة شمال القاهرة حيث يحاكم الرئيس السابق حسني مبارك.
هذا وبررت المحكمة قرارها بالاستجابة لطلب الإدعاء الذي ربط بين المتهمين السبعة والرئيس السابق في تهم قتل متظاهرين، مطالبا بتطبيق مبدأ قاعدة الارتباط.
واتخذ قرار التأجيل قبل لحظات قليلة من بداية محاكمة العادلي الذي ظهر لأول مرة في بزة زرقاء خاصة بالسجون. ورافق إعلان التأجيل احتجاجات من طرف الحضور الذين شككوا على ما يبدو في دوافع القرار.
وكان من المقرر ان تبدأ محاكمة حبيب العادلي ومساعديه في الساعة التاسعة صباح الاثنين، وان يتم بث وقائع جلسة المحاكمة على الهواء مباشرة تطبيقا لقرار علانية المحاكمات. وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول مجمع المحاكم بمدينة نصر وسط تواجد مكثف من وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.
وقبيل الموعد المحدد لبدء المحاكمة، منع ممثلو التلفزيون المصري من الدخول الى قاعة المحكمة، فيما تم السماح لوسائل اعلام اخرى محلية واجنبية بالدخول لدى ابراز الهويات الشخصية.
كانت النيابة العامة قد اتهمت حبيب إبراهيم العادلي، وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام سابقا وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحي أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
ناشط مصري: الناس أصبحوا يفقدون ثقتهم بالمجلس العسكريقال كريم البحيري المدون والناشط السياسي المصري في حوار مع قناة "روسيا اليوم" ان تأجيل محاكمة حبيب العادلي مرة أخرى يعتبر تأجيلا للعدالة في مصر، مضيفا ان الناس أصبحوا يفقدون الثقة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واعتبر الناشط ان مواصلة سياسة المماطلة وتأجيل محاكمات رموز النظام السابق ستدفع الناس الى إجراء محاكمات ثورة للتخلص من الفاسدين.
وتحدث البحيري عن الخطوات التي يتعين على القيادة المصرية اتخاذها من اجل استعادة ثقة الشعب، وبينها تلبية مطالب الثورة والمشاركة مع القوى الوطنية في إعداد مستقبل البلاد وإشراك القوى السياسية المختلفة في دراسة القوانين الجديدة التي تصدرها السلطات. كما طالب الناشط الى تقديم معلومات دقيقة حول الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك ونقله الى مستشفى مخصص مجهز بآليات التصوير من اجل مراقبته