تأجيل محاكمة أسامة الشيخ لـ17 سبتمبر لسماع المرافعات

قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم تأجيل محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمدي به من خلال شراء أعمال درامية بأسعار تزيد عن قيمتها الحقيقية لعرضها على التليفزيون المصري، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعات هيئة الدفاع عن الشيخ، بعدما انتهت المحكمة من سماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم من جانب هيئة الدفاع عن الشيخ.
بدأت الجلسة بتنبيه رئيس المحكمة على ممثلي وسائل الإعلام بمنع تصوير الشهود أو تسجيل أقوالهم وبثها أثناء مناقشتهم أمام المحكمة، ضمانا للعدالة حتى لا يتأثر شاهد بأقوال شاهد آخر، باعتبار أن مناقشة الشهود حق أصيل للمحكمة والنيابة والدفاع فقط.
فيما شهدت الجلسة مشادات ساخنة بين أنصار أسامة الشيخ وعدد من مصوري الصحف، وذلك حينما صرخت ابنته في المصورين اعتراضا منها على تصوير والدها داخل قفص الاتهام، أعقبها مشاجرة بين أحد أنصار الشيخ ومصور صحفي لذات السبب.
واستمعت المحكمة لشهادة مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ومقدم البلاغ حيث قال بكري إن بلاغه كان ينصب في المقام الأول على وزير الإعلام السابق أنس الفقي وتجاوزاته داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مشيرا إلى أنه قدم وثائق ومستندات رسمية تثبت تلك التجاوزات، من بينها التفاوت الكبير بين مبالغ كان يحصل عليها البعض على حساب الآخرين.
وأضاف بكري أن هناك عديدا من الأعمال الدرامية شارك اتحاد الإذاعة والتليفزيون في انتاجها على خلاف أحكام القانون ، موضحا أن بعضا من تلك الأعمال تم شراؤها بالمخالفة للقانون وعدم عرضها على لجنة فنية متخصصة.
وقال بكري إنه ليس لديه معلومات حول تربح أسامة الشيخ، وأن المخالفة الوحيدة التي ارتكبها تتمثل في عدم عرضه شراء تلك الاعمال على لجنة فنية متخصصة، لافتا إلى انه من المعروف أن هناك لجانا متخصصة في هذا الشأن تقيم الأسعار وتحديد ما إذا كانت الأعمال الفنية المعروضة تساوي قيمة مبالغ انتاجها من عدمه وغيرها.
من جانبه، عقب أسامة الشيخ مؤكدا أن اللجنة الفنية المذكورة هناك مخالفات قانونية في شأن تشكيلها لأنه لم يصدر بها قرار موافقة أو تزكية من مجلس أمناء الاتحاد.. مشيرا إلى انه لم يعرض على اللجنة مسلسلات شهر رمضان لعامي 2008 و2009، ولفت إلى أنه في عام 2008 اشترى مسلسلات لرمضان دون العرض علي اللجنة لأن رئيس الاتحاد كان حريصا على السرية.
من جانبه، أكد الشاهد الثاني عماد الدين مختار، رئيس لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع التي حققت في وقائع الدعوى، أن اللجنة كلفت بفحص المشتريات وأن اللجنة الفنية قامت بفحص الأعمال محل الاتهام من الناحية المالية والفنية، وأسفر الفحص علي وجود فارق يقارب 19 مليونا في شأن انتاج 10 أعمال فنية والادوات المستخدمة فيها.
وقال الشاهد إن اللجنة لم تشاهد الأعمال الفنية محل الإتهام أثناء الفحص ولكن شاهدتها أثناء عرضها في رمضان، وأنها انتهت إلى أن الضرر الذي توصلت اليه قد تحقق بالفعل.
وأوضح الشاهد الثالث أحمد شوقي رئيس القطاع الإقتصادي بالاتحاد، انه كان من الضروري التعاقد على أعمال فنية ومنها الأعمال الفنية موضع الاتهام حتي تستقطب المشاهد وتحقق أرباحا، وأضاف ان الاتحاد لا يملك حاليا أعمال فنية لعرضها في رمضان القادم الأمر الذي اضطررنا معه إلى عرض نسبة 50 % من الإعلانات على المنتجين المشاركين والا ستصبح شاشة التليفزيون المصري فارغة، وأضاف أن وجهة نظر اللجنة الفنية تقديرية وأن مبلغ التجاوز الذي ورد في قرار الإحالة ضرر محتمل.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى أسامة الشيخ تهما تتعلق بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مغالي فيها، ودون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصا للبت في مثل هذه الأمور.
وأشارت النيابة إلى أن الشيخ قام بإنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية، مما يعد إهدارا للمال العام، بالإضافة إلى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامه بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد، بما تسبب في إهدار قرابة 20 مليون جنيه.