دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المواطنين المصريين والاحزاب المصرية وائتلافات الثورة وعدد من القوى الوطنية المختلفة الى للمشاركة فى حوار مجتمعي في ميدان التحرير يومي الاحد والاثنين 17 و18 يوليو/ تموز 2011
وقال بيان نشره الحزب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ان الحوار المجتمعي يهدف الى التوصل الي تحديد عدد من المطالب تلتزم بها الى الحكومة الجديدة ويتم محاسبتها على اساسها.
وقد اقام الحزب بتحديد 5 لجان تغطي كافة جوانب النقاشات وحدد اماكنها في ميدان التحرير من الساعة السادسة مساءاً الى العاشرة مساءاً؛ وهي:
لجنة إقتصادية ومقرها أمام مجمع التحرير، لجنة دستورية وتشريعية آمام عمر مكرم، لجنة دعم إستقلال القضاء أمام عمر مكرم، لجنة الأمن مدخل قصر النيل ولجنة مكافحة الفساد وتقع أمام مجمع التحرير.
وجاء نص البيان كالتالي:
ان ما تشهده مصر ومسار ثورتها الآن من تحولات جمة ما بين محاولات للإلتفاف حول أهداف الثورة وإصرار المصريين علي إستكمال التطهير و إقامة دولة العدالة والحرية التي تحمي وترعي مواطنيها.
ومع المحاولات الحالية من تكوين وزارة جديدة لمحاولة إسترضاء الشعب ومحاولة تحقيق أهداف الثورة، لذا وجب علينا نحن المواطنون الشرفاء ومن موقع المسئولية والشراكة.
أن نقوم بدورنا في صياغة مستقبلنا و تحديد آليات تطهير البلاد وإقامة جمهوريتنا الجديدة، لذلك نحن المواطنين المعتصمين بالتحرير ندعو جميع المواطنين المشاركة في الحوار الوطني الذي سنقيمه في ميدان التحرير لكي نخرج برؤية كاملة نري فيه مستقبنا بإرادتنا لما نريده من الحكومة الجديدة لتلتزم به وتحققه أمام الشعب المصري كاملاً ونحاسبها علي أساسه.
نعلن عن إقامة أكبر نقاش وطني شعبي في ميدان التحرير لوضع تصور كامل لإدارة البلاد في الفترة الإنتقالية لتحقيق كامل لمطالب الثورة.