تمسك اتحاد شباب الثورة الأحد الكامل بإقالة كافة الوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف الذين ينتمون إلى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، مؤكدا أهمية تجميد النشاط السياسي لهؤلاء الوزراء لمدة دورة برلمانية كاملة لمشاركتهم فيما وصفه بالفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعدة عقود.
وأكد الاتحاد فى بيان تلقته وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه بعد ظهرالاحد علي رفضه الكامل لمشاركة القوي السياسية والشبابية في الحكومة الجديدة .
واكد عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة ان القوي السياسية وشباب الثورة المعتصمين الان في الميدان يرفضون المشاركة في أي حكومة تضم عناصر من النظام السابق او يكون لهم اي تمثيل داخلها ومستمرين في الاعتصام حتي تتحقق جميع مطالبهم ومن بينها الاعلان عن خطة واضحة ومعلنة، لتطهير اجهزة الدولة من الفاسدين، وإجراء محاكمة علنية لمبارك واسرته ونقلة الى سجن طرة ومحاكمة كافة رموز الفساد وقتلة الثوار من الضباط ووقفهم عن العمل ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الامنى.
واضاف ان المطالب تتضمن أيضا تشكيل جمعية تأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد تجرى على اساسة الانتخابات، وتفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، واستقلال القضاء وتطهير صفوفه وانشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد، وإلغاء قانون تجريم الإعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات.
ووفقا لحامد فان المطالب تتضمن وقف المحاكم العسكرية للمدنيين ، وإعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية، ووضع حد ادنى للاجور لا يقل عن 1200 جنية وحد اقصى وربط الاجور بالاسعار واسترجاع الاموال المنهوبة من الداخل والخارج واسترجاع الشركات الوطنية، وضمان تحقيق استقلال الاعلام والغاء وزارة الاعلام واستقلال الازهر وانتخاب شيخ الازهر**