أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق التظاهر والاعتصام السلمي، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمصالح العامة والخاصة أو إيقاف عجلة الإنتاج حرصا على المصالح العليا للبلاد.
وشدد المجلس في رسالة نشرها مساء السبت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على اقتصار المحاكمات العسكرية على أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو البيضاء والتي تؤدي إلى ترويع المواطنين، إلى جانب جرائم الاغتصاب وجرائم التعدي المتعمد على رجال الأمن أثناء تادية مهام وظيفتهم.
وأهاب المجلس بأبناء الوطن العزيز بالتصدي بكل حزم لكافة الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن.
واحتوت رسالة المجلس العسكري على ارقام هاتفية يمكن اللجوء إليها في حالة وجود شكوى أو استفسار بشأن أي محاكمات سابقة وهي: 22576664 - 24188294.