أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس المجلس رئيس محكمة النقض قرارا أوصى فيه بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين إلى أماكن (قاعات) تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة.
كما قرر مجلس القضاء الأعلى بث وقائع تلك المحاكمات على شاشات (خارج المحاكم) تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة.
وأوصى مجلس القضاء الأعلى بتفرغ دوائر المحاكم المختصة بالقضايا المشار إليها لنظرها في أيام متتابعة حتى حجزها للحكم.. مناشدا تلك الدوائر أن يكون النطق بالحكم (بقدر الإمكان) مصحوبا بإيداع أسبابه.
وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلي, إنه يناشد "شعب مصر الثائر, أن يحيط المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأقصى درجات الحماية والوقار, حتى تتم تلك المحاكمات على الوجه الذي يرضي الله".
كما ناشد المجلس الشعب المصري ووسائل الإعلام كافة أن تتيح للمجلس أن يؤدي دوره في تحقيق الإصلاح القضائي المأمول.