القضاء العسكري يؤجل محاكمة شقيق أيمن الظواهري لـ31 يوليو

قررت المحكمة العسكرية الاثنين تأجيل نظر قضية محمد الظواهري (شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري) في قضية اتهامه بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، والاتفاق الجنائي على تدبير أعمال إرهابية، في القضية التي عرفت باسم "العائدون من ألبانيا" إلى 31 يوليو الجاري.
كانت إدارة الطعون العسكرية (محكمة النقض العسكري) قد قررت يوم 28 يونيو الماضي إعادة إجراءات محاكمة محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، من جديد أمام المحكمة العسكرية العليا، في القضية التي صدر فيها حكم مماثل بالإعدام ضد أيمن الظواهري، والتي ضمت لائحة المتهمين فيها أكثر من 100 متهم من الجهاديين الإسلاميين معظمهم هاربون.
وطلبت هيئة الدفاع عن الظواهري أمام المحكمة العسكرية في أولى جلسات إعادة محاكمته اليوم، برئاسة المحامي ممدوح إسماعيل بإخلاء سبيل الظواهري على ذمة القضية وطالب ببطلان الاتهامات المنسوبة إليه.
وأشار إلى أن نظام الحكم تغير بالفعل وبالتالي لم تكن هناك وجود لهذه التهمة، كما أن تهمة الاتفاق الجنائي قضي بعدم دستوريتها.
كان محمد الظواهري قد تم القبض عليه خارج مصر قبل عدة سنوات لاتهامه بالتجوال بين الدول لنشر فكر تنظيم القاعدة ومساندة خلايا التنظيم بها، وتم ترحيله إلى مصر وأودع سجن العقرب شديد الحراسة لقرابة 10 سنوات، قبل أن يتم إخلاء سبيله في أعقاب ثورة 25 يناير لمدة 4 أيام، ليصدر بحقه قراراً جديداً بإلقاء القبض عليه وحبسه احتياطياً بمعرفة النيابة العسكرية، بعدما تبين أنه هارب من حكم غيابي بالإعدام في قضية "العائدون من ألبانيا"**.