اجلت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاولى) نظر الدعوى القضائية لمنع الزيارات عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك والتليفون المحمول وذلك لجلسة 4 اكتوبر
كان سعد الدين إبراهيم المحامي اقام دعوى طالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة مبارك مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات وقيمة الإقامة في الجناح المخصص له بمستشفي شرم الشيخ ، ونقله إلى غرفة عناية مركزة عادية وبيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة بالنسبة للهاتف والجناح ، ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين أحتياطيا والمحجوزين في المستشفيات لظروف صحية.
وأوضح مقيم الدعوى أن وضع مبارك في جناح خاص بمستشفى شرم الشيخ وتحت تصرفه الهاتف المحمول وتحمل كامل النفقات الخاصة بإقامته فضلا عن فتح الزيارة مجافاة لأبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام ، ومخالفة المواد الدستورية التي تنص على أن السيادة للشعب وحده.
ونوه الي أن وضع مبارك بهذا الشكل إنما يعمل على استفزاز الشعب والعبث بإرادته كون المتهم قادر على الإتصال بسائر الدول أعوانه الذين هم شركاء له في جرائمه ضد شعبه وضد الإنسانية .**