النائب العام يوافق على منع رامي وميشيل لكح من السفر

القاهرة - أ ش أ
وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام على الطلب المقدم من المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإدراج اسم رجل الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل، على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وجاء قرار النيابة في هذا الشأن في ضوء إخطار من محمد بركات رئيس بنك مصر، والدكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزي، بعدم التزام رجلي الأعمال رامي وميشيل لكح بتسوية المديونية المستحقة عليهما لبنك مصر، والتي تقدر بنحو 500 مليون جنيه، في إطار عقد التسوية المبرم بينهما وبين البنك في يونيو من العام الماضي، والذي قام على اثره البنك المركزي (حينها) بإبرام محضر صلح وتم إشهاره في الشهر العقاري وإخطار النيابة بنسخة من محضر الصلح.
وكان الدكتور العقده قد طلب إلى النيابة العامة -في أعقاب تعهد الشقيقين لكح بتسوية مديونياتهما والتصالح مع بنك مصر- حفظ التحقيقات معهما ورفع اسميهما من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، إعمالا لقانون البنك المركزي، حيث استجابت بالفعل النيابة لهذا الطلب ورفعت اسميهما من تلك القوائم.. قبل أن يعودا (الشقيقان لكح) عن الاتفاق المبرم معهما وعدم الالتزام بسداد ديونهما لبنك مصر