القضاء الإدارى يلزم الجهات المختصة بحل المجالس المحلية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى بحل جميع المجالس المحلية وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتنفيذ هذا الحكم على مستوى الجمهورية، وإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها .
كان أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى و49 شخصا آخرون قد أقاموا 3 دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية وقررت المحكمة ضمها جميعا للفصل فيها.
وقد طالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة؛ ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكم حل المجالس الشعبية المحلية انها كانت تستمد شرعية وجودها من دستور 71 ،وحيث أنه صار واقعا ملموسا لدى الجميع أن ثورة 25 يناير أجبرت الرئيس السابق أن يتخلى عن منصبه للمجلس العسكرى الذى تولى إدارة شئون البلاد ،وكانت هذه المجالس من بين أدوات هذا النظام ،فمن غير المعقول أن يسقط النظام وتظل هذه المجالس قائمة بعد فقدانها شرعيتها.
وتشير المادة 62 من الإعلان الدستورى و245 من قانون الإدارة المحلية الى أن مجلس الوزراء يسمح بحل المجالس المحلية.وأن هذه المجالس لم تقم بالاختصاصات المحددة لها فى القانون،وصار وجودها لاسند له فى الدستور والقانون ومن غير المقبول وجودها فى المرحلة الحالية التى تحتاج مجالس محلية ترعى مصالح الشعب وتحقق أماله .
كما أوضحت المحكمة أنه ثبت أن هذه المجالس أخلت إخلالا جسيما بمصلحة الوطن وتقاعست عن أداء واجباتها.
وأشارت المحكمة ان الظروف التي تمر بها البلاد والمصلحة العامة تستوجب حل تلك المجالس ولا يتعارض ذلك مع ماتنص عليه المادة 44 من قانون الادارة المحلية التي تنص على عدم جواز حل تلك المجالس باجراء شامل لأن ذلك الحظر مقصود به الظروف العادية التي تجيزه ولا تنطبق على الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا.
جدير بالذكر أن مستشارى هيئة قضايا الدولة كانوا قد طالبوا بإصدار حكم قضائي برفض الدعوى؛ لأن قرار إجراء الانتخابات المحلية من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظرها.

ميرسى كتير يا قمر على الموضوع الجميل ده