تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بطلب للنائب العام بالتحقيق الفورى والعاجل في واقعة تعذيب ما يقرب من 900 مواطن داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة من عام 1993 حتى العام الماضي 2010.
وقالت المنظمة -في بيان لها اليوم- إنها ترحب بقرار النائب العام الذى صدر مؤخرا بتشكيل لجنة من 3 قضاة للتحقيق في جميع بلاغات التعذيب في أقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير، والتي يتقدم بها مواطنون للنائب العام أو لأي نيابة جزئية أو كلية أخرى.
وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، إن قرار النائب العام بالتحقيق في وقائع كافة التعذيب يعد مقدمة أساسية للقضاء على هذه الظاهرة من الحياة السياسية المصرية، مؤكدا على ضرورة تفعيل هذه الخطوة من خلال مجموعة من الخطوات الأخرى على الصعيد السياسي والتشريعي والقانوني لكفالة القضاء عليها تماما.
وطالب بضرورة فتح التحقيق في جميع القضايا التي قدمت بها المنظمة بلاغات قبل ذلك للعمل على القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري من المجتمع المصري لكونها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية، وهي الحق في الحياة.