الحكم بالسجن المؤبد لثمانية معارضين فيما تستعد البحرين للحوار الوطني

دبي (ا ف ب) - حكمت محكمة السلامة الوطنية في البحرين الاربعاء على ثمانية معارضين بارزين شيعة بالسجن المؤبد وعلى 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام، حسبما اعلنت وكالة انباء البحرين، فيما تستعد البلاد لاطلاق حوار وطني.

واكد نائب سابق وقيادي في المعارضة الشيعية ان الاحكام التي صدرت عن هذه المحكمة الاستثنائية لا تخدم الحوار الذي يريد الملك اطلاقه اعتبارا من الشهر المقبل، مشددا على ان اجواء الحوار لا تزال غير مهيأة في البلاد.

وشملت الاحكام 21 متهما بينهم سبعة حوكموا غيابيا على خلفية الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في المملكة في شباط/فبراير ووضعت السلطات حدا لها بالقوة في منتصف اذار/مارس.

وحكم بالسجن المؤبد على كل من عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبدالجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا احمد النوري وعبدالهادي الخواجة (ناشط حقوقي يحمل الجنسية الدنماركية).

كما صدر حكم مماثل على سعيد شهاب الذي يحاكم غيابيا وهو موجود في لندن ويرأس حركة "احرار البحرين".

ومن ابرز التهم التي وجهت الى المعارضين الضلوع في "مؤامرة قلب نظام الحكم في المملكة بالقوة" و"التخابر مع منظمة ارهابية تعمل لصالح دولة اجنبية".

وكانت حركات حق ووفا واحرار البحرين طالبت خلال الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة بتاسيس جمهورية في البلاد.

وحكمت المحكمة ايضا على ابراهيم شريف وهو سني ليبرالي يرأس حركة "وعد"، بالسجن خمس سنوات.

وحكم بالسجن 15 سنة حضوريا على كل من عبدالهادي حسن المخوضر وعبد الله عيسى المحروس ومحمد حسن محمد جواد ومحمد علي رضي اسماعيل، وغيابيا على كل من السيد عقيل احمد علي وعبدالرؤوف عبد الله احمد الشايب وعباس عبد العزيز ناصر العمران وعلي حسن علي مشيمع وعبد الغني عيسى علي خنجر وعلي حسن عبد الله عبد الامام.

كما حكم على صلاح عبد الله حبيل الخواجة بالسجن خمس سنوات وعلى الشاب الحر يوسف محمد الصميخ بالسجن لمدة سنتين.

وحكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم خلال 15 يوما.

وذكرت وكالة الانباء ان المحاكمة حضرها ممثلو جمعيات حقوق الانسان في البحرين ومندوبون عن وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.

وبموازاة ذلك، اكد شهود عيان وناشطون لوكالة فرانس برس ان عدة تظاهرات نظمت اليوم الاربعاء للتنديد بهذه المحاكمات خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة لاسيما في الدراز وسترة وبني جمرة.

وياتي ذلك فيما تستعد الحكومة لاطلاق حوار وطني شامل لتجاوز تداعيات الحركة الاحتجاجية التي نتج عنها صعود للنعرة الطائفية في البحرين ذات الغالبية الشيعية.

وفي تعليق على الاحكام، قال النائب السابق عن جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في البلاد "لا اعتقد ان هناك جدية في حل سياسي يعالج الازمة في ظل ما هو مطروح ومن الاجواء المحيطة بالمحاكمات".

واضاف في مؤتمر صحافي "لا زلنا مع مبدأ الحوار الجدي والمثمر" لكنه اعتبر ان "هذه الاجواء تجعل من الحوار متاهة (...) وتهربا من الاستحقاق السياسي وهذا لا يكرس الا ازمة وازمة في الثقة".

واعتبر مرزوق ان "اجواء الحوار غير مهيأة مع استمرار عمليات الفصل والاعتقال والمحاكمات لمن طالب وشارك بالحركة المطلبية الداعية للاصلاح" متسائلا "هل هذه اجواء للحوار (...) حينما يحكم من يطالب بالتغيير والاصلاح بالسجن المؤبد (...) كيف سيشارك الآخرون؟".

وكانت جمعية الوفاق رحبت بالدعوة الى الحوار التي وجهها عاهل البلاد بالرغم من محاكمة اثنين من النواب المستقيلين عن الجمعية يفترض ان تصدر احكام بحقهما الشهر المقبل.

وجدد مرزوق التاكيد على ان جميعة الوفاق ما زالت ترحب بدعوة الحوار لكن "لا يوجد قرار رسمي من الوفاق بالدخول في الحوار أو عدمه حتى الآن" على حد قوله.

وكلف عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس النواب خليفة بن احمد الظهراني برئاسة الحوار الوطني الذي اكد الملك انه سيكون "من دون شروط مسبقة" ويبدأ مطلع تموز/يوليو.

واعتبر الملك في خطاب التكليف ان "المشاركة الفاعلة في هذا الحوار والانفتاح على جميع وجهات النظر والشفافية في الطرح مع استعداد المتحاورين للتوصل الى قواسم مشتركة في ظل وحدتنا الوطنية وقيم مجتمعنا، هي الضمانة لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بمختلف أطيافه واستمرار عجلة التنمية والتقدم والاصلاح في كافة المجالات".

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت ان 500 متظاهر على الاقل اعتقلوا توفي اربعة منهم خلال الاعتقال، فيما تمت معاقبة او فصل الفي شخص من اعمالهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات "على ما يبدو".