أعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن الوزارة تدرس حاليا،
رفع نسبة العلاوة الخاصة، التي تقررت عام 2008 لأصحاب المعاشات، والمستحقين
عنهم من 20% إلى 30% وإلغاء الحد الأقصى، الذي كان مقررا لمبلغ هذه
العلاوة، وهو 100 جنيه، وذلك لكفالة المساواة بين هذه الفئة من المواطنين،
وغيرهم من العاملين بالدولة، في ضوء ما سبق، وأن قضت به المحكمة الدستورية
العليا.
وقال الوزير -في بيان له اليوم الثلاثاءـ إن ذلك
يأتي تحقيقا لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والعمل على تحسين مستوي
مستحقاتهم التأمينية.
وأوضح أنه لتحقيق ذلك، فإن الوزارة تعد
مرسوما، بقانون للعرض على مجلس الوزراء، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لاستصداره، مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ضمن مشروع الموازنة
العامة للدولة الجاري إعداده، والتي تبلغ 8. 2 مليار جنيه تتحملها الموازنة
العامة للدولة.