المنظمة المصرية: المنظومة التشريعية كافية لمكافحة تمويل الإرهاب

أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لاقتراح وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات، لاسيما وأن القانون به من النصوص الكافية ما يمنع تمويل الإرهاب، وبالتالي ما الداعي لإضافة مواد جديدة.

وأضاف أبو سعده فى بيان له الثلاثاء أن العقوبة المشددة وفقاً للتعديل المقترح ستصل إلى الإعدام، بمعنى أن كل من سيتلقى تمويلاً خارجيًا بغرض ممارسة أي نشاط سياسي بالبلاد سيعدم وفقًا للمادة والتي جاءت لتجريم التمويل الإرهابي، موضحاً أن هذه المادة قد تركت الباب مفتوحاً للتعريف الفضفاض للإرهاب لتطال به كل من يتلقى أي تمويل طالما كان يناهض النظام القائم، مشيراً إلى أن هذه المادة قد وضعها ترزية النظام السابق للتنكيل السياسي بالخصوم.

كان أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد أعربوا عن رفضهم لمشروع قانون تقدمت به وزارة العدل لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وإضافة المادة 86 مكرر إلى القانون.

وقد جاء المقترح لينص على " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالسجن المشدد كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.